مقدمه:

 

مفهوم اجتماعی و حقوقی خانواده

 

1.طبيعت و اجتماع و خانواده:

آفرينش انسان راز بقاي آن را نيز با خود دارد . تمايل زن ومرد به آميزش با هم كشش طبيعي و غريزي است . آن همه قول و غزل كه در وصف و ستايش عشق سروده اند و آن همه تلاش براي رسيدن به معشوق و فتنه ها و ستيزه ها كه از اين كانون برخاسته است ، در واقع هيا هوي كاروان هستي است . براي اين است كه توالد صورت پذيرد و نسل شاهكار آفرينش باقي بماند .

تدبير انسان نيز در شكل بخشيدن به غريزه ي توالد و بقاي نسل نقش مهمي به عهده  داشته است : در جامعه شناسي هنوز به اين پرسش پاسخ قطعي داده نشده است كه خانواده به عنوان سلول و هسته ي مركزي باعث تشكيل اجتماع شده است يا جامعه است كه خانواده را از شكل نخستين و شكننده ي آن به صورت كنوني در آورده است ؟ ولي ، پاسخ هرچه باشد ، بايد پزيرفت كه تكامل و تحول خانواده و اجتماع همراه و همگام بوده است .

از خانواده گاه انتقاد شده كه وسيله ي نا برابري هاي اجتماعي و تامين اقتدار شوهر به زن و فرزندان است ، ولي بيشتر خردمندان به عقل و تجربه در يافته اند كه خانواده پايگاه طبيعي حفظ سنت هاي ملي و مذهبي و نگاه بان تمدن قومي و بهترين شيوه ي علمي ايجاد و تربيت كودكان است و جامعه بايد از آن حمايت كند . حمايت و تربيت كودكان ، به عنوان تكليف پدر و مادر ، در صورتي قابل اجرا و مفيد است كه اتحادي با دوام داشته باشند و رشته اي استوار پيوند ميان آن دو را تضمين كند . بند 3 از ماده ي 16 اعلاميه ي جهاني حقوق بشر مي گويد :

(( خانواده عنصر طبيعي و اساسي اجتماع است ، و حق دارد از جامعه و دولت انتظار  حمايت داشته باشد . )) و در اصل دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ، آن حمايت مورد نظر چنين مقرر شده است :

(( از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه ي اسلامي  است ، همه ي قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ، پاسداري از اقدامات آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه ي حقوق  و اخلاق اسلامي باشد . ))

 

2.علوم اجتماعي و حقوق خانواده :

اهميت خانواده و اثر انكار ناپذير آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است كه جامعه شناسي و فلسفه اخلاق و اقتصاد و جمعيت شناسي و تاريخ و حتي زيست شناسي و آمار از ديدگاه ويژه  خود به آن بپردازند . حقوق خانواده از پژوهش هاي اين علوم براي تنظيم قواعد حاكم بر آن كانون طبيعي و اجتماعي سود مي برد ، ولي نفوذ دو دانش وابسته ي اجتماعي در آن آشكارتر است .

1- اخلاق : حقوق در بخش خانواده چندان در قلمرو نفوز اخلاق است كه گفته مي شود نقش دولت محدود به تضمين  قواعد اخلاقي حاكم بر خانواده است و قانون گذار آزادي در وضع قواعد آن ندارد . اين گفته شايد در آغاز گزافه جلوه كند ولي مطالعه ي حقوق خانواده نشان مي دهد كه حاوي بخش مهمي از واقعيت است : هر زمان كه دولت خواسته است بر اين كانون چيده شود و سياست هاي خود را در آن اعمال كند باواكنشي شديد  روبرو شود و توفيق او اندك و بي مقدار بوده است .

2-جامعه شناسي : خانواده مركز تحقيق جامعه شناسي است و مطالعاتي كه در اين رشته نسبت به تاريخ تحول خانواده و قواعد اين حركت دائمي انجام مي شود ، راهنمايي ارزنده در تنظيم حقوق خانواده و تعيين موقعيت زن و شوهر و فرزندان در آن است . بيگمان نتيجه ي تحقيق در جامعه شناسي را اخلاق تعديل و تلطيف مي كند تا سخن آخر را بگويد ، ولي داوريهاي اخلاقي نيز به طوركامل تابع سنتها و اعتقادها نيست و با تغيير يا آگاهي از واقعيتها تفاوت مي كند .

3.تعريف خانواده :

در قانون مدني ، خانواده به دو معني گسترده و خاص به كار رفته است :

1) خانواده به مفهوم گسترده ي خود "گروهی از اشخاص است كه به دليل ازدواج يا نسب به هم پيوند دارند" اين گروه با نام خانوادگي خاص از خانواده هاي ديگر جدا مي شوند(مواد997 و 998 ق.م) و هر كدام از آنان با نام كوچك خود از ساير اعضاي خاندان ممتاز مي گردند . بدين ترتيب خانواده به مجموعه اي از اشخاص كه در اثر نكاح يا قرابت با هم بستگي دارند گفته مي شود .

2) خانواده به معني خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها است ، گروهي كه هدايت و حمايت آنان با پدر است و همبستگي ميان اعضاي آن حقوق وتكاليفي به بار مي آورد كه در ميان ساير خويشاوندان وجود ندارد . در ماده ي 1105 قانون مدني ، كه رياست خانواده را به شوهر اختصاص داده است ، خانواده به همين معني به كار رفته است .

4.گرايش به اصالت حقوق خانواده :

در زماني كه قانون مدني تدوين شد و در نمونه هايي كه نويسندگان آن پيش رو داشتند روح فردگرايي چيره بود همه جا سخن از حقوق زن بر شوهر و تكاليف او در برابر همسر و فرزندان بود:

عنوانها به نكاح و طلاق و اولاد و نسب محدود مي شد و كمتر از مصالح خانواده ، قطع نظر از حق و تكاليف فردي زن و شوهر و فرزندان و خويشان ، گفتگو به ميان مي آمد . قانون مدني نيز به همين روال تنظيم شد و « خانواده » در آن تشخص نيافت . در كتاب نهم نيز كه با عنوان خانواده آغاز شد ، در محتوا محدود به الزام به انفاق گرديد . ولي امروز بيشتر نظريه ها متوجه به مصلحت خانواده و فرزندان است و حقوق مي خواهد اين كانون عاطفي و تربيتي را از گزند خودخواهيها مصون دارد ، هر چند به بهاي كاستن آزاديهاي فردي باشد . قانون مدني در سايه ی قانون اساسي جمهوري اسلامي بايد تفسير و اجرا شود . از ديدگاه اين قانون ، «خانواده واحد بنيادي جامعه ی اسلامي» است و هدف همه ی قوانين بايد «در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي» باشد . در شرايط كنوني ، در تحليل و بيان مفاهيمي مانند : «رياست خانواده» ، «اختيار شوهر در طلاق و رجوع» ، «ولايت بر فرزندان و حضانت از كودكان» بايد به مصلحت خانواده نيز انديشيد و آن را در كنار حمايت از حقوق فردي به حساب آورد .

لازمه ي نگرش اجتماعي به قانون در بخش خانواده اين است كه «حقوق خانواده» اصالت يابد و در آن مصالح جمعي بر منافع فردي رجحان پيدا كند .

ويژگيهاي اين بخش نيز اصالت حقوق خانواده را توجيه مي سازد و چنين خلاصه مي شود :

1)در نكاح ، منافع مادي چهره ي تبعي و فر عي دارد .

2)اراده ي انسان نيز تابع واقعيتهاي خارجي است .

3)نظم عمومي قلمرو گسترده اي از بخش قراردادها دارد و توافق زن و شوهر تنها از اين جهت حكومت دارد كه خود را در قالب و نهاد پيش ساخته ي اجتماعي قرار دهند .

4)قوانين در نفوذ كامل اخلاق و تابع آن هستند و مذهب نيز اين نفوذ را تقويت مي كند .

5.چهره ي اخلاقي و مذهبي حقوق خانواده :

يكي از ويژگيهاي «حقوق خانواده» سهم بارز و مهمي است كه اخلاق ومذهب در اين شاخه ي حقوق مدني دارد . پيمان نكاح كه كانون خانواده است در ديد ما تنها قرارداد خصوصي درباره ي زندگي مشترك نيست ؛ چهره ي مذهبي و تقدس نيز دارد و از دير زمان با آئيني همراه بوده است كه آن را از ساير قراردادها ممتاز مي سازد . ضامن اصلي تعهدها ي ناشي از اين پيمان نيز اخلاق و سنتهاست و حقوق نقش ناچيزي در تنظيم اين رابطه ي عاطفي و انساني دارد . رابطه ي پدر و مادر و فرزندان نيز همين طبيعت را دارد : تاكنون ديده يا شنيده ايد كه پدر و مادري ، براي تأديب فرزند خود و اجبار او به اطاعت ، از قواي عمومي مدد بخواهند ؟ آيا احترامي كه فرزندان به پدر و مادر خود مي گذارند ، به دليل اجراي تكليف قانوني است كه در اين پاره دارند ؟ چهره ي اخلاقي قواعد حاكم بر روابط خانوادگي در شيوه ي تفسير و انتخاب راه حلها نيز اثر فراوان دارد : در مقام تفسير و اجراي اين گروه از قواعد بايد به «عنوان انساني اخلاقي» به موضوع بنگرد : بايد به خاطر داشته باشد كه با رابطه ي دو انسان بي هيچ واسطه اي روبرو است و هدف اين بخش از حقوق با معاملات و تعهدات قراردادي تفاوت دارد . بايد در تلطيف و اخلاقي كردن قواعد بكوشد و سرنوشت خانواده را فداي منطق خشك نسازد ؛ به مصلحت انديشي پردازد و آرمانهاي اخلاقي را در تعبير قواعد مؤثر سازد ؛ شيوه اي كه به «تحقيق علمي» نزديك مي شود و واقع گرايي درآن دخالت دارد .

 

                                                         

                                                                      برگرفته از كتاب : حقوق مدني خانواده

                                                                      مؤلف : دكتر ناصر كاتوزيان

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع :

 

پرونده هاي مختومه با موضوع خانوادگي موجود در دفتر وكيل

 

دفتر آقاي حسين آخوندي و خانم افسانه مراحل به آدرس فلكه مراحل

 

و با استفاده از كتاب حقوق مدني خانواده با تأليف دكتر ناصر كاتوزيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقديم :

 

  پيشكش به بزرگواريهاي مادرم

 

                       و دستهاي پينه بسته پدرم

 

                                   و همراهي هاي پيوسته ي استادم ، ( علي خانه كشي )

 

 

      و با تقدير و تشكر فراوان از همكاري وكلاي پايه يك داد گستري

 

                  « آقاي حسين آخوندي  و  خانم افسانه مراحل »    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول : (تقاضاي نفقه )

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

خواهان : س . غ

خوانده : ا . آ

خواسته : تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش به جهت بروز عسر و حرج موضوع ماده 1130 ق . م و تقاضاي نفقه

رياست محترم دادگستري شهرستان بهبهان :

احتراماً به استحضار مي رساند به موجب سند نكاحيه  پيوست زوجه در قيد زوجيت دائم خوانده مي باشد و چنانچه مستحضريد زوج را حقوق چند بر زوجه است كه در تخلف از آنها زوج ناشزه است حقوق زوجه بر زوج حقوقي چند است كه در صورت تخلف از آنها زوج ناشزه است . حقوق زوجه بر زوج نفقه و كسوه و حسن معاشرت و رفتار موافق شريعت مقدس اسلام است و هرگاه براي حاكم علم حاصل شود كه زوج سلوك به معروف نمي كند و وفاي به حقوق واجبه زن     نمي نمايند در واقع مصداق عسر و حرج براي زوجه صادق مي شود و حاكم مي تواند وفق ماده 1330 عمل نمايد خواسته موكل نيز مصداق فوق است . سوء سلوك زوج و طرح دعاوي متعدد به قصد ايزاء و آزار زوجه و جدايي جسمي و مكاني زوجه و تحقق بندهاي 4 و 11 از ماده  8 قانون حمايت خانواده و موضوعيت يافتن ماده 1130 ق . م صبر بر وضعيت موجود را براي موكله غير ممكن ساخته است لذا بنا به مراتب فوق صدور گواهي عدم امكان سازش از محضر عالي مستدعي است .

(رأي شورا)

خواهان : س . غ

خوانده : ا . آ

خواسته : تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش به جهت بروز عسر و حرج موضوع ماده 1130 و تقاضاي نفقه .

جلسه شورا با حضور امضاكنندگان ذيل تشكيل شده است به نظر شورا در خصوص دعوي في ما بين آقاي ا . آ و خانم  س . غ بدين شرح مي باشد :

اينجانبان اعضاء شوراي حل اختلاف با توجه به اينكه در جلسات مختلف با حضور زوجين شاهد منازعه و درگيري ايشان بوده ايم نظر شورا به اين مطلب است كه تا كنون زوج تحت هيچ شرايطي حاضر به بازگرداندن زوجه به منزل نبوده و هر اقدام و كاري در خصوص پرونده سازي و تقاضاهاي مطرح شده ظاهراً صوري مي باشد زوجه نيز به دليل عدم اطمينان به زوج حاضر به برگشتن به زندگي مشترك  نبوده و زوج نيز اقدامي در جهت اطمينان ايشان ننموده و در طي جلسات گذشته در صدد كش دادن پرونده و جلسات به منظور اطاله بي دليل پرونده مي باشد و استنباطي كه از صحبتهاي نامبرده مي شود خلاف چيزي است كه مكتوب داشته است و تمايلي به ادامه زندگي مشترك ندارد .

(رأي دادگاه)

خواهان : ا . آ

خوانده : س . غ

خواسته : تقاضاي نفقه

در خصوص اعتراض آقاي ا . آ نسبت به قرار منع تعقيب كه به موجب آن در خصوص اتهام خانم س . غ دائر بر سقط عمدي جنين قرار منع تعقيب صادر گرديده دادگاه با عنايت به اينكه قرار مذكور وفق مقررات قانوني اصدار يافته در اين مرحله نيز ايراد مؤثري نسبت به آن وارد نگرديده عليهذا ضمن رد اعتراض قرار منع تعقيب را عيناً تأييد مي نمايد رأي قطعي است .

نظر كارشناسي :

در دادخواستي كه زوجه به دادگاه ارائه داده زوج را ناشزه اعلام كرده است و زوج حقوق زوجه را كه شامل (نفقه و كسوه و حسن معاشرت) است را رعايت نكرده و همچنين زوج باعث آزار و اذيت زوجه شده ولي با اين وجود زوج منكر اين عوامل مي شود و به عمل كردن آنها و اقدام به برگرداندن زوجه به منزل معتقد است ولي در جلسه شورا شاهد منازعه ودرگيري بين زوجين بودند و ثابت شد كه زوج هيچ اقدامي براي برگرداندن و جلب اعتماد زوجه نكرده است

و از نظر روانشناسي هم تحمل كردن چنين مردي براي زني كه دچار آزار و اذيت قرار گرفته شرايط خيلي سختي مي باشد كه حتي ممكن است دچار آسيبهاي رواني جسمي شود و با اين وجود از نظر كارشناس رأي دادگاه صحيح        مي باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم : ( عدم امكان سازش )

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

خواهان : آ . ر

خوانده : ن . ز

خواسته : تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش طلاق

 

رياست محترم شوراي حل اختلاف بهبهان :

احتراماً به استحضار مي رسد حسب سند نكاحيه تنظيمي در دفترخانه موكله در قيد زوجيت دائم خوانده مي باشد . با توجه به اينكه عدم توافق اخلاقي و عدم تجانس شخصيتي توافقاتي حاصل گرديده است كه موكل حاضر گرديده صيغه را اجرا كند .

 

رأي دادگاه :

در خصوص دادخواست خواهان (آ . ر ) به طرفيت خوانده ( ن . ز ) به خواسته عدم امكان سازش با توجه به محتويات پرونده و اينكه طبق سند ازدواج واقرار صريح زوجين رابطه زوجيت فيما بين محرز مي باشد از طرفي صورت مجلس دادگاه تصميم خود را مبني بر توافق طلاق به صورت توافقي اعلام نموده اند و مساعي دادگاه در اصلاح ذات البين مؤثر واقع نگرديده لذا نظر به ارجاع امر به حكمين و وصول نوايح داوران ايشان مبني بر عدم توافق در مصالحه زوجين موصوف دادگاه مستنداً به مواد 1146 – 1145 – 1144 – 1143 – 1133 قانون مدني و رعايت ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق محسوب جمع محترم تشخيص مصلحت نظام و تبصره هاي آن گواهي عدم امكان سازش در جهت اجراي صيغه طلاق صادر و اعلام مي دارد تا زوجين با ارائه ي آن به يكي از دفاتر طلاق پيرامون خواسته خود با رعايت شرايط زير اقدام نمايند :

1. وكيل زوجه اظهار مي دارد زوجه كليه حق و حقوق مالي خود من جمله مهريه ، نفقه ايام عده ، اجرت المثل ، نحله ، شرط ضمن عقد را در قبال طلاق بذل مي نمايد ، زوج نيز قبول مي نموده است .

2. وكيل زوجه اظهار مي دارد در خصوص جهيزيه ادعايي ندارد .

3. حسب گواهي پزشكي قانوني زوجه باكره مي باشد .

4. نوع طلاق خلعي بائن مي باشد .

رأي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان خوزستان   مي باشد .

 

 

 

 

 

 

نظر كارشناسي :

زوجين با هم توافق اخلاقي ندارند و در دوران عقد به سر مي برند ، اين دو بايد براي پي بردن به توافق اخلاقي دوران نامزدي (معمولا بين 2 تا 6 ماه) را قبل از عقد طي مي كردند و در صورت به وجود آمدن توافق عقد مي كردند ولي باز هم جاي شكرش باقي است كه زود اين مسئله را متوجه شدند چون اگر ازدواج مي كردند و بچه دار مي شدند آنوقت سرنوشت يك بچه هم در ميان بود و تكليف آن طفل هم نامشخص بود پس با اين وجود كه هر دو شخص (زوج و زوجه) به توافق رسيدند رأي دادگاه مستنداً به مواد 1149- 1145 – 1144 – 1143 – 1133 صحيح مي باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم : (عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق)

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

خواهان : ب . ن

خوانده : ن . ز

خواسته : تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق

 

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان بهبهان :

احتراماً به استحضار عالي مي رساند ، اينجانب با خوانده به موجب سند نكاحيه پيوست در دفتر رسمي ازدواج به طور دائم ازدواج نموده ام ، حاصل اين ازدواج دارا شدن فرزندي به هويت لعيا زارعي مي باشد علي هذا با عنايت به موافقت نامه پيوست و جلب رضايت زوج بر اجراي صيغه طلاق تقاضاي صدور حكم نسبت به خواسته بالا مورد استدعاست مضافاً اينكه اينجانب كليه حقوق شرعي و قانوني خود را در قبال طلاق و حضانت فرزندم به زوج بذل مي نمايم . علي هذا با توجه به مراتب فوق تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش مورد استدعاست .

 

(رأي دادگاه)

خواهان : ب . ن

خوانده : ن . ز

خواسته : تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق

 

در خصوص دادخواست تقديمي خانم ب . ن به طرفيت آقاي ن . ز بخواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به دليل عسر و حرج ملخص اظهارات وكلاي خواهان به شرح متن دادخواست و حضور در جلسه ولوايح تقديمي بدين مي باشد به موجب سند نكاحيه پيوستي خواهان همسر رسمي ، شرعي و قانوني خوانده مي باشد و با توجه به مشكلات و اختلاف عميق ، حادث شده و سوء رفتار و معاشرت زوج موجب گرديده ادامه زندگي مشترك مستلزم عسر . حرج شديد      زوجه ، زوجه واقع گرديده در حال حاضر بيش از 3 سال به تنهايي زندگي مي كند و تحت هيچ شرايطي حاضر به زندگي با خوانده نمي باشد زوج با آگاهي از اين نكته با سوء استفاده از حل طلاق علي رغم عدم تمايل به ادامه زندگي مشترك با زوجه طرح دعوي مختلف موجب سردرگمي و لطمات شديد روحي و عاطفي و معنوي براي خواهان فراهم نموده لذا مستنداً به ماده قانون حمايت خانواده و همچنين قاعده شرعي و حقوقي و مستنداً به ماده 98 قانون آئين دادرسي به دليل عسر و حرج و بند 10 ماده 8 قانون حمايت خانواده و قسمت اخير ماده17 قانون ذكر شده و لايحه نقدي كه ضميمه پرونده مي باشد و به استناد ماده 1130 قانون مدني و بند 2 ماده 8 ق حمايت خانواده عسر و حرج زوجه ثابت و تقاضاي صدور حكم به اجبار زوج به طلاق خواستارم خوانده هم ضمن گفته هاي خواهان و وكلاي وي در لايحه اي وظايف زناشويي خود تمكين ننموده و همچنين لايحه اي تقديم نموده كه ضميمه پرونده مي باشد خواستار سازش نموده و دادگاه در اجراي ماده واحده قانون  اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب مجتمع تشخيص مصلحت نظام در سال 71 و با امكان به آيه شريفه34 سوره نساء . . . وان خفتم شقاق بينهما . . . موضوع حكميت ارجاع كه لوايح حكمين به  شماره هاي 75 و 74 ثبت و ضميمه پرونده مي باشد لذا دادگاه با بررسي جميع محتويات پرونده و عدم بذل مهريه از ناحيه خواهان و عسر و حرج خواهان محرز نگرديده دعوي مطروحه را به كيفيت مطروحه دارد ، ندانسته و به استناد مفهوم ماده 1133 ق.م حكم به رد آن صادر و اعلام ميگردد . راي صادره ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان خوزستان ميباشد .

 

نظر كارشناسي :

در اين پرونده خواهان مدعي بوده كه به دليل عسر و حرج و عدم امكان سازش خواستار طلاق بوده و با وجود فرزندي به نام لعيا ، خواهان كليه ي حقوق شرعي و قانوني خود را در قبال طلاق و حضانت فرزند مشترك به زوج بذل مي نمايد . با توجه به اينكه فرزند اناث (دختر) است تا 7 سالگي حضانت آن با مادر است ولي در صورتي كه از 7 سال بيشتر باشد حضانت آن با پدر است كه در رأي دادگاه مشخص شد كه ادعاي خواهان در رابطه با عسر و حرج اشتباه بوده و    خواسته ي او را رد كردند . ولي به نظر كارشناس در مورد عسر و حرج بايد بيشتر تحقيق مي شد يا اينكه با ارائه ي آن با شورا و با حضور زوجين بيشتر مشخص مي شد كه علت عدم امكان سازش چيست .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم : ( مطالبه مهريه )

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

 خواهان : م . ق

خوانده : ف . ف

خواسته : صدور قرار تأمين خواسته توقيف اموال بلامعارض خوانده و مطالبه نصف مهريه مندرج در سند نكاحيه پيوست و اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مقروم به 800 ميليون ريال .

 

رياست محترم دادگستري بهبهان :

احتراماً به وكالت از خواهان به استحضار مي رسد ، موكل بر حسب رونوشت سند نكاحيه پيوست در قيد زوجيت دائم خوانده محترم قرار گرفته است .

مهريه مندرج در سند نكاحيه پيوست بر ذمه ي خوانده مستقر گرديده است بنا به صراحت ماده 1082 ق . م زوجه به مجرد وقوع عقد مالك مهريه مي شود لذا به استناد ماده فوق الاشعار صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت نصف مهريه مندرج در سند نكاحيه پيوست مستدعي است مضافاً اينكه به جهت بيم نقل و انتقال اموال خوانده بدواً به استناد بند الف ماده 108 ق . آ . د . م صدور قرار تأمين خواسته و توقيف اموال بلامعارض خوانده مستدعي است در نهايت جهت عدم تمكن مالي موكل و دانشجو بودن مشاراليها تقاضاي صدور حكم به اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و استماع شهادت شهود در جهت اثبات اعسار موكل از محضر عالي مورد استدعاست .

 

( رأي دادگاه )

خواهان : م . ق

خوانده : ف . ف

خواسته : مطالبه مهريه

در خصوص دادخواست خواهان به نام (م . ق) به طرفيت خوانده به نام (ف . ف) و به خواسته صدور قرار تأمين خواسته و توقيف اموال بلامعارض خوانده و مطالبه نصف مهريه مندرج در سند نكاحيه پيوست و اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مقروم به 800 ميليون ريال دادگاه در خصوص خواسته خواهان دائر بر صدور قرار تأمين خواسته و توقيف اموال بلامعارض خوانده با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده و فتوكپي مصدق يك برگ از رونوشت سند نكاحيه خواسته    خواهان را وارد تشخيص داده و قرار توقيف اموال بلامعارض خوانده دعوي كه جزء متشنيات دين نباشد و به ميزان نصف مهريه مندرج در سند نكاحيه را صادر و اعلام مي نمايد . رأي صادره بدون ابلاغ سپس اجرا و ظرف مهلت ده روز پس از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در همين دادگاه مي باشد .

 

نظر كارشناسي :

از آنجا كه مهريه حق زوجه است و عندالمطالبه نيز مي باشد مرد آن را بايد در هر شرايطي كه قرار دارد ، بپردازد ولي در شرايطي كه خوانده در دادخواست به دادگاه ارائه داده (عدم تمكن مالي و دانشجو بودن ) مطالبه نصف مهريه بوده و طبق تحقيقات و بررسي هايي كه دادگاه اعلام داشته رأي دادگاه صحيح مي باشد .

 

فصل پنجم : (تقسيط مهريه و اعسار از پرداخت نقدي)

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

خواهان : م . آ

خوانده : پ . ز

خواسته : تقاضاي صدور حكم به تقسيط مهريه زوجه در سند نكاحيه پيوست و اعسار از پرداخت نقدي و دفعتاً واحدةً محكوم به

 

رياست محترم دادگستري شهرستان بهبهان

احتراماً به استحضار عالي مي رساند ، اينجانب محكوم عليه پرونده اجرايي 186 مي باشم كه حسب محتويات پرونده اجرايي فوق محكوم به پرداخت جهيزيه زوجه به مشاراليها گرديده ام با توجه به نقد تمكن مالي و معسر بودن از پرداخت نقدي محكوم به تقاضاي صدور حكم اعسار به استناد شهادت شهود و تحقيق محلي را دارم مضافاً اينكه توانايي پرداخت نقدي محكوم به و اقساط بالا را ندارم چرا كه كارمند شركت گاز مي باشم و دريافتي مشخص است و فراتر از آن هيچ توانايي مالي ندارم در اينخصوص شهود آماده اداء شهادت مي باشد لذا به استناد قسمت اخير ماده 277 ق.م تقاضاي پذيرش اعسار از پرداخت نقدي و صدور حكم به تقسيط محكوم به با در نظر گرفتن وضعيت معيشتي اينجانب از محضر عالي مستدعي است .

 

رأي شورا :

خواهان به موجب دادخواست تقديمي و شرح ليست پيوستي تقاضاي استرداد جهيزيه خود را كه در موقع عروسي به منزل شوهرش (خوانده) برده نموده است . و به لحاظ اينكه جهيزيه را متعلق به خود مي داند مترصد است جهيزيه مطابق ليست ارائه شده بدون مسترد ارائه گردد اعضاء شورا پس از رسيدگي و استماع اظهارات زوجين چون جهيزيه را متعلق به خواهان (زوجه) مي دانند و خوانده دعوي نيز منكر ادعاي خواهان شده است لذا دعوي اقامه شده را دارد دانسته و بدينوسيله رأي بر محكوميت خوانده (زوج) به استرداد جهيزيه خواهان (زوجه) به شرح ليست پيوستي صادر مي نمايند .

اين رأي تا بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجديد نظرخواهي در دادگاههاي عمومي بهبهان (دادگاه خانواده)    مي باشد .

رأي دادگاه :

خواهان : پ . ز

خوانده : م . آ

خواسته : مطالبه مهريه

در خصوص دادخواست خواهان (پ . ز) به طرفيت خوانده (م . آ) خواسته صدور حكم به محكوميت خوانده دعوي به پرداخت مهريه مندرج در سند نكاحيه به انضمام كليه خسارتهاي دادرسي خواست مقروم به 390000000 ريال دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده يك برگ رونوشت سند ازدواج خواسته خواهان را وارد تشخيص داده و مستندا به مواد 1078 – 1079 – 1080 – 1081 – 1082 و تبصره الحاقي ماده اخير الذكر از قانون مدني حكم بر الزام خوانده دعوي به پرداخت مهريه مندرج در سند نكاحيه في ما بين در حق خواهان را صادر و اعلام مي نماييد رأي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در همين دادگاه و سپس ظرف مهلت بيست روز پيش از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان خوزستان مي باشد .

نظر كارشناسي :

خواهان در برگ دادخواست مدعي شده است كه توانايي پرداخت نقدي مهريه را دارا نمي باشد چرا كه كارمند شركت گاز مي باشد و دريافتي هم مشخص مي باشد و فراتر از آن هيچ توانايي مالي ندارد و با استناد به مواد 1078 – 1079 – 1080 – 1081 – 1082 حكم بر الزام خوانده دعوي به پرداخت مهريه مندرج در سند نكاحيه در حق خواهان را صادر و اعلام مي نمايد رأي صادره غيابي است و صحيح مي باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل ششم : ( اعسار و تقسيط مهريه )

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي :

خواهان : ا . ا

خوانده : ن . ف

خواسته : صدور حكم به اعسار و تقسيط مهريه مندرج در سند نكاحيه خوانده محترم متناسب با وضعيت مالي خواهان

رياست محترم دادگستري شهرستان بهبهان :

سلام عليكم :

احتراماً مستنداً به وكالتنامه تنظيمي به وكالت خواهان محترم به استحضار مي رساند نظر به اينكه طي دادنامه خانواده حكم عدم امكان سازش (طلاق از نوع رجعي) في الما بين خواهان و خوانده صادر گرديده و در ذيل اين دادنامه خواهان ملزم به پرداخت هزينه خوانده محترم شده است مستدعي است مقرر فرمائيد با توجه به وضعيت مالي خواهان و عدم تمكن مالي او و اينكه شديداً مستأصل و تنگدست و معسور مي باشد با نگرش به رأي وحدت هيأت ديوان عالي كشور از محضر عالي صدور حكم اعسار و تقسيط مهريه را متناسب با وضعيت مالي خواهان تقاضا مندم .  

 

(رأي دادگاه)

خواهان : ا . ا

خوانده : ن . ف

در خصوص دعواي خواهان به طرفيت خوانده به خواسته اعسار از پرداخت محكوم به در پرونده به ميزان 614 سكه تمام بهار آزادي و يكصد مثقال طلا دادگاه با بررسي جميع اوراق و محتويات پرونده اظهارات خواهان و نيز شهادت مؤثري بر بضائت مالي خواهان ارائه ننموده لهذا دادگاه مستنداً به ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 2 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي خواسته خواهان را وارد و صحيح تشخيص و نامبرده را از پرداخت دفعتاً واحده معسر شناخته ليكن قرار تقسيط محكوم به صادر و اعلام مي دارد . رأي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان خوزستان مي باشد .

 

 

نظر كارشناسي :

در اين پرونده خواهان محترم ملزم به پرداخت هزينه خوانده شده است مدعي است با توجه به رأي وحدت هيأت ديوان عالي كشور تقاضاي صدور حكم اعسار و تقسيط مهريه را متناسب با وضعيت مالي خواهان را دارد در اين صورت رأي دادگاه مبني بر ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 2 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي خواسته خواهان را وارد و آن را از پرداخت مهريه معسر شناخته است و قرار تقسيط محكوم له صادر مي شود و رأي صادره حضوري مي باشد .

 

 

فصل هفتم : (اعسار (مطالبه نصف مهريه))

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

خواهان : آ . ك

خوانده : ع . ن

خواسته : تقاضاي صدور حكم به الزام خوانده به پرداخت نصف مهريه مندرج در سند نكاحيه مقروم پانصد ميليون ريال و صدور حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و بدواً تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته .

رياست محترم دادگستري شهرستان بهبهان :

احتراما به وكالت از خواهان به استحضار مي رساند ، موكله حسب سند نكاحيه پيوست زوجه شرعي و دائمي خوانده رديف اول مي باشد ، زفاف تحقق نيافته و زوجين در دوران عقد مي باشند،علي الحال بنا به صراحت ماده 1082 ق.م و عندالمطالبه بودن مهريه مندرج در سند نكاحيه تقاضاي صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مهريه مندرج در سند نكاحيه مستدعي است. مضافاً اينكه به جهت اشتغال به تحصيل و عدم تمكن ، موكله توانايي پرداخت هزينه دادرسي را ندارد لذا تقاضاي صدور حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي از محضر عالي مستدعي است بدواً به جهت احتمال نقل و انتقال از دسترس خارج نمودن اموال توسط خوانده در جهت تضييع حقوق موكله ، مستدعي است مستنداً به بند الف ماده ي 108 ق . ا . د . م نسبت به صدور قرار تأمين خواسته و توقيف اموال خوانده دستورات لازم را مبذول بفرمائيد .

رأي دادگاه :

خواهان : أ . ك

خوانده : ع . ن

خواسته : اعسار (مطالبه نصف مهريه)

در خصوص دعوي آ . ك به طرفيت ع . ن دادستان دادسراي عمومي و انقلاب بهبهان به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي دادگاه با بررسي محتويات پرونده و اظهارات خواهان و موداي  شهادت شهود در محكمه مويد و ميين صحت ادعاي مطروحه مي باشد لذا دادگاه ادعاي خواهان مبني بر اعسار از توديع هزينه دادرسي وارد ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 505 و 507 ق . آ . م حكم به اعسار و معافيت موقتي خواهان صادر و اعلام مي نمايد بديهي است معافيت مذبور حسب مفاد مواد 511 و 514 همين قانون موقتي بوده و در صورت محكوم له واقع شدن خواهان در دعوي اصلي و خروج از اعسار و متمكن شدن مشاراليها مكلف به توديع هزينه دادرسي به دولت مي باشد . رآي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در محاكم محترم تجديد نظر استان خوزستان مي باشد .

 

نظر كارشناسي

مستندآ به مواد 505 و 507 قانون آئين دادرسی مدنی حكم به اعسار و معافيت موقتی خواهان صادر می نمايد . بديهی است معافيت مذبور حسب مفاد مواد 511 و 514 همين قانون موقتی بوده و در صورت محكوم له واقع شدن خواهان در دعوي اصلي و خروج از اعسار مكلف به توديع هزينه دادرسي به دولت مي باشد و رآي دادگاه صحيح مي باشد .

           

فصل هشتم : (تمكين)

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

خواهان : ه . ك

خوانده : ا . ش

خواسته : تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خوانده به تمكين زوجيت

 

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان بهبهان :

 

احتراماً ضمن تقديم دادخواست و كپي قرار عدم صلاحيت صادره از شوراي محترم حل اختلاف به استحضار عالي       مي رساند حسب كپي سند نكاحيه دفتر ازدواج رسمي رابطه زوجيت في ما بين اين جانبازان برقرار مي باشد و مراسم عروسي صورت پذيرفته است  خوانده دعوي بدون اينكه در زندگي مشتركمان كم و كاستي و يا كدورتي داشته باشيم خانه و زندگي خود را ترك و به منزل پدرش رفته است تا به حال چندين نفر افراد معتمد جهت بازگشت وي به خانه و زندگي   فرستاده ايم مؤثر واقع نشده و به موجب اظهارنامه مشاراليها را دعوت به بازگشت نموده ام متأسفانه پاسخ     غير منطقي داده است عليهذا با عرض توضيحات فوق مستنداً به مواد 198 ق . ا . د . م تقاضاي صدور حكم بر محكوميت خوانده دعوي به تمكين زوجيت دارم .

 

(رأي دادگاه)

خواهان : ه . ك

خوانده : ا . ش

خواسته : تمكين

در خصوص دادخواست خواهان (ه.ك) به طرفيت خوانده (ا.ش) به خواسته تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خوانده به تمكين زوجيت دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده و ملاحظه فتوكپي مصدق سند ازدواج في ما بين دفترخانه و با عنايت به اينكه زن بايد در منزلي كه شوهر معين مي كند سكني نمايد مگر اينكه اجزاي منزل به زني داده شده باشد ، خواسته خواهان را وارد تشخيص داده و مستنداً به ماده 1114 قانون مدني حكم بر محكوميت خوانده مبني بر بازگشت به زندگي مشترك با خواهان و تمكين از وي را صادر و اعلام مي نمايد راي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان خوزستان مي باشد .

 

نظر كارشناسي :

در اين پرونده زوجه منزل را ترك كرده و زوج چندين نفر از افراد معتمد جهت بازگشت وي به خانه فرستاده است و در صورتي كه زوجه تمكين نكند و در منزلي كه شوهر معين مي كند سكني ننمايد رأي دادگاه در مورد طلاق صحيح     مي باشد .

 

فصل نهم : (حضانت فرزند مشترك)

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

خواهان : ا . خ

خوانده : ش . س

خواسته : تقاضاي صدور حكم حضانت فرزند مشترك

 

رياست محترم دادگستري شهرستان بهبهان :

 

احتراماً معروض مي دارد حسب سند ازدواج همسر شرعي و قانوني و رسمي خوانده محترم مي باشم ، زفاف صورت گرفته و ثمره ازدواج يك دختر 3 ساله مي باشد به نام رويا ، با توجه به اختلافات شديد في ما بين كه منتهي به تقاضاي طلاق از ناحيه خوانده گرديده است و با توجه به اينكه فرزند مشترك اناث مي باشد و حسب ماده 1129 ق.م حضانت فرزند مشترك اناث (دختر) تا هفت سالگي به عهده مادر مي باشد تا از آغوش گرم و پرمحبت مادر بهره مند گردد به تقاضاي صدور حكم به حضانت فرزند مشترك به اينجانب دارم .

 

(رأي دادگاه)

خواهان : ا . خ

خوانده : ش . س

خواسته : حضانت فرزند مشترك

 

در خصوص دعوي خواهان خانم ا . خ بطرفيت آقاي ش . س به خواسته صدور حكم حضانت فرزند مشترك دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده نظر به اينكه خواهان حسب لايحه شماره 1099 دادخواست خود را مسترد نموده عليهذا در اجراي بند ب ماده 107 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعلام مي دارد . رأي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان خوزستان        مي باشد.

نظر كارشناسي :

حسب ماده 1129 ق.م حضانت فرزند مشترك اناث (دختر) تا 7 سالگي به عهده مادر مي باشد ولي دادگاه محترم اين دادخواست را رد نموده و از نظر كارشناس بايد دقت بيشتري در مورد اين مسأله مي شد و بررسي بيشتري مي كردند چون فرزند دختر نياز خيلي مبرم در اين سن به مادر خودش دارد .

 

 

 

فصل دهم : (ملاقات فرزند مشترك)        

 

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

خواهان : ن . ن

خوانده : ا . م

خواسته : تقاضاي صدور دستور موقت جهت ملاقات طفل مشترك مستند به ماده 310 ق.م آدرس و تعيين زمان و مكان ملاقات فرزند مشترك

رياست محترم دادگستري عمومي شهرستان بهبهان :

احتراماً به استحضار حضرتعالي مي رسد : خواهان در حال حاضر در قيد زوجيت خوانده مي باشد و داراي يك فرزند مشترك ذكور به هويت احمدرضا متولد 27 / 8 / 77 مي باشند كه با توجه به افتراق مكاني زوجين و طرح دعوي طلاق از سوي زوج (خوانده) نزد پدر (خوانده) مي باشد . با توجه به اينكه خوانده مانع از ملاقات طفل با مادر مي شود لهذا مستنداً به مواد 325 – 310 قانون آئين دادرسي مدني ضمن تعيين تكليف فوري در خصوص ملاقات فرزند مشترك مستنداً به ماده 1174 ق.م صدور حكم به الزام خوانده به فراهم نمودن موجبات ملاقات فرزند با مادر با تعيين زمان و مكان از محضر عالي مستدعي است .

رأي شورا :

در خصوص شكايت آقاي (ا . م) عليه خانم (ن . ن) دائم بر تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش به لحاظ عدم صلاحيت شوراي حل اختلاف در رسيدگي به موضوع قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه شهرستان بهبهان صادر و مقرر مي گردد . دبيرخانه پرونده از آمار كسر و به مرجع ذيصلاح ارشاد گردد .

(رأي دادگاه)

خواهان : ن . ن

خوانده : ا . م

خواسته : ملاقات فرزند مشترك

در خصوص دادخواست خواهان ن . ن به طرفيت خوانده ا . م و به خواسته الزام خوانده به فراهم نمودن موجبات ملاقات فرزند مشترك دادگاه با عنايت به اينكه خواهان و وكيل به موجب يك برگ لايحه كه ثبت و ضميمه پرونده شده است دعوي خود را مسترد نموده اند مستنداً به بند ب ماده 107 از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعلام مي نماييد . رأي صادره ظرف مهلت بيست روز پس از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان خوزستان مي باشد .

 

نظر كارشناسي :

خواستار ملاقات فرزند مشترك يك امر كاملاً طبيعي مي باشد و هم پدر و هم مادر به اين ملاقات نيازمندند تا احساس امنيت را در فرزندشان به وجود بياورند و مستنداً به ماده 1174 ق.م صدور حكم به الزام خوانده به فراهم نمودن موجبات ملاقات فرزند با مادر با تعيين زمان و مكان را تقاضا مي نمايد و از نظر كار شناس رأي دادگاه بايد بررسي دوباره شود .

  فصل يازدهم : (تغيير نام (ابطال سند))

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

خواهان : ف . ح

خوانده : اداره محترم ثبت احوال شهرستان بهبهان

خواسته : تقاضاي تغيير نام از فريبا به زهرا

 

رياست محترم دادگستري شهرستان بهبهان :

احتراماً به وكالت از خواهان به استحضار مي رسد ، موكله به جهت جهل والدين از بدو تولد تا به حال از سند سجلي متعلق به خواهر متوفاي خود استفاده مي شود ، حسب دادنامه صحت موارد فوق اثبات به حكم به ابطال سند سجلي صادر و در نهايت با اصدار دادنامه از شعبه نهم تجديد نظر قطعيت يافت لهذا با توجه به اينكه نام فريبا تعلق به خواهر متوفاي خود مي باشد موكله از استفاده آن ناراضي مي باشد و تقاضا دارد حكم به تغيير نام از فريبا به احد از اسماء متبركه به نام (زهرا) اصدار فرمائيد .

(رأي دادگاه) :

خواهان : ف . ح

خوانده : اداره ثبت و احوال بهبهان

خواسته : ابطال سند

در خصوص دادخواست تقديمي خواهان (ف . ح) به طرفيت اداره محترم ثبت و احوال بهبهان به خواسته ابطال سند سجلي 62-22 / 2 / 53 و تنظيم صدور شناسنامه جديد به تاريخ تولد10 / 7 / 57 با همان مشخصات خواهان در دادخواست تقديمي دادگاه اظهار داشته كه اينجانب خواهر داشته ام به نام (ف . ح) كه در تاريخ 22 / 2 / 53 متولد گرديده و شناسنامه جهت وي صادر شده نامبرده در كودكي به علت بيماري وفات يافته والدينم به علت عدم آگاهي و جهل به قانون از اخذ شناسنامه برايم امتناع و شناسنامه همان خواهر متوفي را به بنده اختصاص داده لذا استدعا دارم با استماع شهادت شهود و جلب نظر پزشك رأي بر ابطال سند موصوف و صدور شناسنامه جديد همان مشخصات قبلي با تاريخ تولد 10 / 7 / 57 دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده استشهاديد محلي و اظهارنظر خواهان معرفي شده خواهان و اظهارنظر پزشك معتمد كه مجموعاً دلالت بر صحت اظهارات خواهان دارد و اظهار نظر پزشك كه سن خواهان را 26 سال اعلام داشته است و با گواهي گواهان مطابقت دارد و خواهان دفاع مؤثري به عمل نياورده و دعوي خواهان به طرفيت خوانده را در دادگاه وارد تشخيص و مستنداً به ماده 198 قانون دادرسي مدني حكم بر ابطال سند سجلي شماره 63- 22 / 2 / 53 و الزام خوانده به صدور شناسنامه جديد با تاريخ 10 / 7 / 57 با ذكر مشخصات قبلي به نام خواهان صادر و اعلام مي دارد. رأي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان خوزستان مي باشد .

نظر كارشناسي :

اين پرونده تا حدودي به آگاهي والدين نسبت به آينده ي فرزندشان ربط دارد و عدم آگاهي والدين باعث مي شود كه فرد به اين مشكلات دچار شود و باعث سردرگمي فرد مي شود . اگر والدين در شناسنامه اين خانم دقت بيشتري       مي كردند تا به حال اين فرد دچار دردسر نمي شد ، چه از لحاظ قانوني و چه از لحاظ اجتماعي . و از نظر كارشناس رأي صحيح مي باشد .